صدور 4 هزار و 182 سند مالکیت روستایی در یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی اقبال با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اظهار داشت: تحقق شعار «عدالت در تثبیت مالکیت» از اولویت های اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد است و عملکرد نیمه نخست سال 1405، بیانگر تلاش مجموعه این اداره کل برای تعیین تکلیف مالکیت ها و گسترش عدالت ثبتی است.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال، در مجموع 4 هزار و 182 برگ سند مالکیت روستایی صادر شده که از این میزان، 1382 برگ سند تنها در ماه ششم به متقاضیان تحویل شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد ادامه داد: بر اساس آمار عملکرد، در پنج ماهه ابتدایی امسال نیز بیش از 2 هزار و 800 سند روستایی صادر شده بود که با احتساب عملکرد ماه ششم، مجموع اسناد صادرشده در نیمه نخست سال به 4 هزار و 182 فقره رسید.

اقبال با اشاره به روند صدور اسناد مالکیت از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون گفت: در این مدت در مجموع 15 هزار برگ سند مالکیت روستایی در استان یزد صادر شده است.

وی تصریح کرد: این اقدام گام مهمی برای تعیین تکلیف مالکیت ها، افزایش امنیت حقوقی و فراهم کردن زمینه بهره مندی روستاییان از ظرفیت های اقتصادی املاک به شمار می رود.

عضو شورای قضایی استان یزد، اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و تبدیل اسناد دفترچه ای به اسناد تک برگی هوشمند را از عوامل مؤثر در کاهش ورودی پرونده های مرتبط با اختلافات ملکی به محاکم قضایی عنوان کرد.

اقبال گفت: عملکرد استان یزد در این حوزه، زمینه قرار گرفتن استان یزد در جمع رتبه های برتر کشوری را فراهم کرده و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را نیز تسهیل کرده است.

وی با بیان اینکه سند مالکیت، هویت اقتصادی ملک محسوب می شود، افزود: تثبیت مالکیت می تواند زمینه استفاده از املاک برای دریافت تسهیلات بانکی، اجرای طرح های تولیدی و توسعه فعالیت های گردشگری را برای روستاییان فراهم کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد همچنین از تداوم اجرای طرح حدنگاری در اراضی شهری خبر داد و گفت: در کنار تثبیت مالکیت اراضی روستایی، حدنگاری اراضی شهری، به ویژه در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، با جدیت دنبال می شود و روند اجرای طرح در این مناطق مطلوب است.

اقبال در پایان تأکید کرد: حدنگاری، زیربنای توسعه پایدار و یکی از ابزارهای مهم برای صیانت از انفال و اراضی ملی و دولتی است. تثبیت مالکیت های قانونی می تواند از تعرض و تجاوز به اراضی ملی و دولتی جلوگیری کند و این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.